نمىرود كسى از ما از دنيا تا آن كه اقرار كند به فضل هر صاحب فضلى ، يعنى قائل به اعتقادات حقّه و امامت ائمّهء اثناعشر باشد ، و با ايمان كامل از دنيا برود . و قول آن حضرت كه فرموده‌اند « لا تفعل » و نهى از خروج نمودند ، ممكن است نهى تحريمى نباشد ، و نهى ظاهرى باشد ، تا آن كه منافى مدح زيد و حديث كتاب محاسن برقى كه بعد از اين مذكور مىشود كه حضرت ابى عبداللَّه عليه السلام فرمودند : « لوددت أنّ الخارجي من آل محمّد وعلي نفقة عياله » نباشد . و آنچه فرمودند كه خروج نمىكند از اولاد حضرت فاطمه عليها السلام مگر آنكه مقتول مىشود ، ممكن است كه منحصر بر خروجى باشد كه متضمّن احقاق حقّ امامت و اقامت يكى از ائمّهء اثناعشر عليهم السلام باشد بالفعل بر خلافت و ظهور حكم ، تا آن كه منافى با خروج سلسلهء رضويه موسويه صفويه أنار اللَّه برهانهم وشيّد أركاهم نباشد ، با وجود آن كه آنچه از احاديثى كه در سند صد و سيّم مرقوم شده ، و حمل بر خروج اين سلسلهء عليّه نموده‌اند و مطابقت تمام دارد ، دال است بر آن كه اين سلسله توطئه و تمهيد خروج قائم اهل بيت عليهم السلام باشند ، پس البته از اين حكم مستثنى خواهد بود ، چنان كه من بعد نيز مذكور مىشود . و آنچه آن حضرت فرمودند : « ألا يا حسن إنّ فاطمة أحصنت فرجها » به حسب ظاهر و سوق كلام و مقتضاه مقام شامل جميع ذرّيه هست ، هر چند اولاد بطنى حضرت فاطمه عليها السلام نباشند به نحوى كه در سند هفتاد و چهارم مذكور مىگردد كه ابن شهرآشوب در مناقب فاطمه عليها السلام بعد از نقل همين حديث و ذكر مقصود در بيان تعميم حكم ايراد نموده : والأولى كلّ مؤمن منهم . و ممكن است كه منظور بيان آنچه واقع شده در حق بعضى از اهل بيت باشد كه اولاد بطنى حضرت فاطمه‌اند عليها السلام ، و ايراد اين معنى در حديث زيد بنا بر بيان فضيلت و شرافت جميع باشد به اعتبار بعضى ، يعنى شرافت اين سلسله به